غير ضرورى حاصل مىشود . در اين‌جا اگر كسى اشكال كند كه در باب قياس ، از صغراى غيرضرورى با كبراى ضرورى ، نتيجه ضرورى حاصل مىشود ، پس چرا مقدمات برهان هيچ‌يك نبايد غير ضرورى باشد ؟ در پاسخ بايد گفت : آن انتاج ، اگر يقينى باشد ، بالقوه برهانى مشتمل بر دو مقدمهء ضرورى است . مثلا در اين صورت كه بگوييم انسان ماشى ( راه‌رونده ) است به اطلاق غير ضرورى ، ماشى حيوان است بالضرورة ، در اين مثال اگر علم ما به كبرى به سبب علم به علت نباشد يقينى نخواهد بود . اما اگر به سبب علم به علت باشد ، يعنى بدانيم كه صدور راه رفتن و مشى از حيوان به مقتضاى طبيعتى است كه مقارن آن است ، بنابراين خواهيم دانست كه هر چيزى كه راه رفتن از شؤون آن است ، حيوان است . آن‌گاه صغرى اين‌گونه مىشود : يك شأن از شؤون انسان ، راه رفتن است . و اين صغرى در اين موضع ضرورى است . و حد اوسط براى طرفين ذاتى است - اگرچه در يكى به معناى ديگر است - بنابراين قياس فوق برهانى خواهد بود . اما اگر صغرى وجودى محض باشد ، اگرچه - همان‌گونه كه در قياس گفته‌ايم - نتيجه ضرورى است ولى اين برحسب صورت قياس است ، اما برحسب ماده ، نتيجه نمىتواند يقينى باشد . زيرا اگر مشى و راه رفتن ، علت حيوانيت انسان باشد ، لازمهء اين سخن آن است كه انسان در حالى كه راه نمىرود حيوان نباشد ، زيرا هرگاه علت مرتفع شود ، معلول نيز از ميان مىرود . در باب قياس ، تمام توجه به صورت است ، و نه ماده ، ولى در اين‌جا هم بايد به ماده توجه نمود و هم به صورت . بنابراين مقدمات و نتايج بايد به‌گونه‌اى باشند كه طبع در نفس الامر آن‌ها اقتضا كند تا مطابق وجود باشند ، در حالى كه انتاج ضرورى از مقدمات غير ضرورى ، به مقتضاى طبع نيست ، چنان‌كه انتاج صادق از مقدمات كاذب به مقتضاى طبع نخواهد بود ، اگرچه اين مقدمات به اعتبار صورت قياس ، مستلزم نتيجه‌اى باشد . توضيح آن‌كه ما بايد ميان دو مطلب ، فرق بگذاريم ، يكى آن‌كه مقدمات به ضرورت منتج حكمى باشد كه آن حكم به اتفاق ضرورى است . و ديگر آن‌كه مقدمات به ضرورت منتج ضرورى بودن حكمى ضرورى باشد . مطلب اول اگرچه علمى است اما